قالت جماعة انفصالية في جنوب اليمن، استولت هذا الشهر على محافظتين غنيتين بالنفط، إن السعودية نفذت غارات جوية تحذيرية استهدفت مواقع قريبة من قواتها. وكتب باتريك وينتور، المحرر الدبلوماسي في الجارديان، أن هذه التطورات جاءت بعد دعوة الرياض للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب من المحافظات التي سيطر عليها مؤخرًا.
ونشرت وسائل إعلام مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، مقاطع فيديو قالت إنها تُظهر غارات جوية قرب مواقع قواته في وادي نحب بمحافظة حضرموت. ولم تؤكد جهات مستقلة صحة هذه الضربات، لكن إن صحت فستشكّل أول تحرك عسكري سعودي منذ أطلقت الرياض نداءً دبلوماسيًا يحث الانفصاليين على التخلي عن محافظتي حضرموت والمهرة.
وقال عمرو البيض، الممثل الخاص للمجلس الانتقالي للشؤون الخارجية، في تصريح لوكالة أسوشيتد برس، إن الغارات وقعت بعد اشتباكات في شرق حضرموت أسفرت عن مقتل شخصين. ولم تصدر السلطات السعودية تعليقًا رسميًا حتى الآن.
قبل أسبوعين، دخل المجلس الانتقالي محافظتي حضرموت والمهرة، وهما من أكبر المحافظات وأكثرها ثراءً بالنفط في جنوب اليمن، ولم تكونا خاضعتين لسيطرته سابقًا. وجاءت السيطرة دون مقاومة تُذكر، بعد تراجع القوات المحلية في حضرموت أمام قوات المجلس المدججة بالسلاح.
ومنذ ذلك الحين، تحاول أطراف في الحكومة الجنوبية المنقسمة، والمدعومة من السعودية والمعترف بها دوليًا، شن هجوم سياسي ودبلوماسي مضاد ضد ما وصفته بـ«أحادية المجلس الانتقالي»، مؤكدة غياب التأييد الشعبي في الجنوب لدعوات الانفصال عن الشمال.
ودعت دول أوروبية ودول خليجية مثل الكويت وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى الحفاظ على وحدة اليمن، دعمًا للموقف السعودي، في حين التزمت الولايات المتحدة صمتًا نسبيًا. وأعربت أوروبا عن مخاوفها من أن تؤدي الانقسامات في الجنوب إلى تشتيت الجهود الرامية لمواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على شمال اليمن منذ عام 2015، بما في ذلك العاصمة السابقة صنعاء.
وفي المقابل، قال المجلس الانتقالي إن الحكومة المعترف بها دوليًا لم تبذل جهدًا كافيًا لمواجهة الحوثيين، وإن جنوبًا موحدًا ومنفصلًا سيكون أكثر قدرة على صد الجماعة المدعومة من إيران، وعلى حماية الموانئ الواقعة على الساحل الجنوبي للبلاد.
وشهدت مدينة عدن، الميناء الجنوبي الغربي، مظاهرات دعت رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي إلى إعلان الاستقلال، وهي خطوة يدرسها حاليًا. وفي اليوم نفسه، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا وصف بالمصالِح والحازم في آن واحد، طالبت فيه المجلس بالانسحاب واستئناف المفاوضات مع بقايا الحكومة المعترف بها أمميًا.
وأكد البيان أن الإجراءات الأحادية «تضر بوحدة اليمن»، وشدد على أن المملكة «أولت أولوية للحفاظ على وحدة البلاد وبذلت كل الجهود للوصول إلى حلول سلمية». وأضاف أن الرياض تأمل «أن تغلّب المصلحة العامة عبر إنهاء التصعيد وانسحاب قوات المجلس الانتقالي من المحافظتين بشكل عاجل ومنظم»، محذرة من أن أي خطوات قد تزعزع الأمن والاستقرار ستؤدي إلى «عواقب غير مرغوبة».
وردت الإمارات ببيان مقتضب أشادت فيه بدور السعودية «في خدمة مصالح الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته المشروعة للاستقرار والازدهار»، دون أن تؤيد صراحة دعوة الانسحاب. وكشفت تقارير عن إجراء نقاشات خاصة حول الشروط السياسية اللازمة لأي انسحاب محتمل.
ويرى معظم المراقبين أن المجلس الانتقالي لا يستطيع الصمود دون الدعم العسكري والسياسي الإماراتي. وإذا لم تسحب أبوظبي، علنًا أو ضمنيًا، دعمها للمجلس، فإن العلاقة بينها وبين الرياض قد تتجه نحو مواجهة كبرى.
